22% من سكان هذه المناطق يعانون من الاكتئاب والفصام والقلق

يعاني حوالي واحد من كل خمسة أشخاص، أو 22%، ممن يعيشون في منطقة متأثرة بالنزاع من الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب الثنائي القطب أو الفصام، وهي أرقام أعلى بكثير من التقديرات العالمية لظروف الصحة العقلية هذه بين عامة السكان، حيث تبلغ واحدا من بين كل 14 شخصا.

تستند هذه التقديرات الحديثة إلى تحليل نشر في مجلة لانسيت العلمية لـ 129 دراسة وبيانات من 39 دولة نشرت بين عامي 1980 وأغسطس 2017. وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى زيادة الاستثمار بصورة مطردة في تطوير خدمات الصحة العقلية في المناطق المتأثرة بالصراع، حيث يعاني أيضا حوالي 9% من السكان هناك من حالة صحية عقلية متوسطة إلى شديدة.

"وتوفر الدراسة الجديدة أدق التقديرات المتاحة اليوم عن انتشار حالات الصحة العقلية في مناطق النزاع"، حسبما قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة فيونا تشارلسون. وأضافت الباحثة في جامعة كوينزلاند في أستراليا ومعهد المقاييس الصحية والتقييم بالولايات المتحدة الأميركية:

"كانت تقديرات الدراسات السابقة غير متسقة، حيث وجد البعض معدلات منخفضة أو مرتفعة بشكل لا يمكن تصوره. في هذه الدراسة استخدمنا معايير أكثر شمولا للإدراج والاستبعاد للبحث في الدراسات، واستراتيجيات البحث المتقدمة والأساليب الإحصائية".

ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة أن الاكتئاب والقلق يزدادان مع تقدم العمر في أوضاع الصراع، وكان الاكتئاب أكثر شيوعا بين النساء مقارنة بالرجال.

ولكن نظرا للقيود الناجمة عن تعقيدات جمع البيانات في مناطق الصراع، أقر واضعو الدراسة بوجود بعض التعارض والتباين في البيانات المستخدمة، وبالتالي هناك عدم يقين في التقديرات. كما قد يكون للتنوع الثقافي في التشخيص والتغييرات في معايير التشخيص أثر على تقديرات الانتشار.

وتوجد حاليا أزمات إنسانية كبيرة ناجمة عن النزاع في عدد من البلدان، منها سوريا واليمن وأفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وجنوب السودان. وعام 2016، بلغ عدد النزاعات المسلحة أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث كان هناك 53 صراعا مستمرا في 37 دولة و12% من سكان العالم يعيشون في منطقة نزاع نشطة. ونتيجة للعنف والصراع، تشرد قرابة 69 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية. ولم تدرج الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية العامة مثل الإيبولا.

معلقا على النتائج الحديثة، قال أحد مؤلفي الدراسة الدكتور مارك فان أومرين إن "التقديرات الجديدة، جنبا إلى جنب مع الأدوات العملية المتاحة بالفعل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة العقلية في حالات الطوارئ، تضيف وزنا أكبر للحجة الخاصة بالاستثمار الفوري والمستدام، بحيث يتم توفير الدعم العقلي والنفسي الاجتماعي لجميع المحتاجين الذين يعيشون في صراع وتبعاته".

وأشار الدكتور مارك فان أومرين، الذي يعمل في إدارة الصحة العقلية وإدمان المخدرات في منظمة الصحة العالمية، إلى جهود المنظمة في تقديم الدعم بعدة طرق، أولها، من خلال دعم التنسيق وتقييم احتياجات الصحة العقلية للسكان المتضررين، وثانيا عبر تحديد الدعم الحالي المتاح على أرض الواقع وما ينقص من دعم. وثالثا من خلال المساعدة في توفير القدرة على الدعم عندما لا يكون ذلك كافيا، إما من خلال التدريب أو جلب موارد إضافية.

• الأمم المتحدة