تتدنّي وسائل الإعلام التقليدية وتكاد تكون أخلاقيات المهنة الصحفية غائبة، في حين تتهاطل المعلومات غير الموثوقة، وتغمر الضبابيّة الحدود بين الوقائع والآراء... ومثلما أشار إليه المؤتمر الذي التأم في اليونسكو في 23 مارس 2017، أصبحت «الصحافة تحت طائل من الانتقادات»، تفقد مصداقيتها تدريجيا، وتعمل جاهدة من أجل استرجاع ثقة الجمهور، دون جدوى. حان الوقت إذا لنتساءل: هل ما زالت السلطة الرابعة تُعتبر سلطة؟
هذا بالتحديد ما تثيره اليونسكو في تقرير رسمي صدر عنها، وأظهرت فيه ضرورة مت أسمته وأعلنت عنه " تطهير وسائل الإعلام من التلوث".
وتقول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو": لقد طالت التطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها العشرية الأخيرة الحقل الإعلامي العالمي. وإن كان استقطاب وسائل الإعلام يُمثّل، دون شك، أداة هامّة لصالح الديمقراطية، فهو يُسهّل في الآن ذاته، سرعة انتشار محتويات تحريرية خاطئة وزائفة وسامّة في كثير من الأحيان. فهل الغاية مما يتمّ تداوله حقا إعلام الجمهور أم التلاعب به؟ لقد أصبح من العسير التمييز بين الحقيقة والباطل.
وتفصيلاً ذكرت في وبِما أن الخطر يكمن في احتمال تغلّب الخبر التّضليلي على الخبر السّليم، حرصت رسالة اليونسكو على دعوة صحفيين وخبراء من حوالي عشرة دول للتعبير عن مواقفهم حول هذه المسألة واقتراح الحلول الممكنة للتصدي لكل ما يهدد اليوم وسائل الإعلام (زاوية كبرى).
وتؤكد: للتغلب على أزمة الصحافة، يعتبر الصحفيّون أنه لا بد من البدء بتطهير الحقل الإعلامي من التلوث الذي اجتاحه، بكل أنواعه: من «الإشاعات الخادعة» إلى «الأحداث البديلة»، مرورا «بالأخبار الزائفة».
ويذهب النقاش حول هذه الأزمة إلى أبعد من ذلك ليُبرز وجهات نظر مختلفة، بل ومتناقضة أحيانا، حول الأدوار الخصوصية والمتقاطعة بين وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة. فيما تشير إلى أن الصحفيين ووسائل الإعلام مصرّون على القيام بما يعتبرونه أحد واجباتهم الأساسية، ألا وهو التشهير بكل الخروقات التي تمس من الحقوق الديمقراطية.
وتضيف اليونسكو: ثمن ذلك يكون أحيانا باهظاً.