الأردن.. سحب قرار إضراب المعلمين في يد القضاء

 قررت المحكمة الادارية العليا عرض الاستدعاء المقدم من نقابة المعلمين والقاضي بسحب قرار الاضراب على الهيئة الحاكمة في أول يوم دوام رسمي.

وكانت نقابة المعلمين قد سلمت رسميا الى المحكمة الادارية أمس قرارها القاضي بسحب قرار الاضراب.

وجاء في الاستدعاء الذي سلمه المستشار القانوني للنقابة الى المحكمة ، "حيث ان المستدعي هو المستدعى ضده بالقضية الادارية ذات الرقم 2019/381، والطلب المستعجل الوارد فيها رقم 20/ط/2019 والطلب رقم 13/ط/2019، وموضعه الطعن بالقرار الصادر عن المستدعي رقم 4 بتاريخ 7/9/2019، نعلمكم ان المجلس قرر سحب القرار المشار اليه محل الطعن والمؤرخ في 7/9/2019 والرجوع عنه بموجب قراره رقم 30/4/882، بتاريخ 2/10/2019 .

كما جاء في الاستدعاء،" وبناء عليه اتقدم اليكم بطلب رد الدعوى اعلاه والطلب المقدم فيها كونها اصبحت غير ذات موضوع والغاء القرارات الصادرة فيهما".

وكان الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين، نديم نور الدين، اشار في تصريحات صحفية مساء امس، إلى احترام النقابة للقانون وسيادته وتطبيقه، مؤكدا أن النقابة تحتفظ بحقها في استمرار المطالبة بحقوق المعلمين وفق الأساليب والإجراءات الممكنة والمتاحة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أكدت قبل أسبوع أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكما، وبالحال بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".

وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.

يشار إلى أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، خاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال.

• بترا