يجب على ميانمار اتخاذ خطوات لحماية الأقلية الروهينجا، بحسب حكم صادر عن محكمة العدل الدولية بالإجماع أمس.
في قرارها، فرضت محكمة العدل الدولية "تدابير مؤقتة" ضد ميانمار، وأمرت البلاد بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وجاء في قرار محكمة العدل الدولية (ICJ) أن على ميانمار ضمان ألا يرتكب جيشها أو أي وحدة مسلحة غير نظامية أي أفعال ضد الروهينجا في إقليمها، تندرج في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا سيما:
القتل.
إلحاق الضرر الجسدي أو العقلي.
إخضاع الروهينجا، عمدا، لظروف معيشية بغرض تدميرها جزئيا أو كليا.
فرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال.
وطالبت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير بعد أربعة أشهر من صدور القرار يتضمن امتثالها للإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى أن يتم إصدار حكم نهائي.