البنك الدولي يكشف تفاصيل أضرار مرفأ بيروت

بعد الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب، أطلقت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات لتقدير تأثير ذلك على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات. ويستخدم هذا التقييم السريع بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم (1) الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية؛ و(2) الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ و(3) احتياجات التعافي وإعادة الإعمار.

ويستند التقرير إلى آراء تقييمية شاملة من الأطراف المعنية واجتماعات المشاركة الواسعة التي تم تنظيمها مع جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية غير حكومية ورابطات مهنية ومنظمات القطاع الخاص ومراكز البحث ومجموعات الشباب والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة.

ويوصي التقييم بإنشاء إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة. ويجمع هذا الإطار بين عمليات التعافي وإعادة الإعمار التي تركز على البشر وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري.

النتائج الرئيسية

نظراً للطبيعة السريعة لهذا التقييم، فإن التقرير يعرض نطاقاً منخفضاً وعالياً لقيم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية والاحتياجات ذات الأولوية للسنتين الميلاديتين 2020 و2021.

• الأضرار: 3.8 - 4.6 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي.

• الخسائر: 2.9-3.5 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاع الإسكان، يليه النقل والإرث الثقافي.

• احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية 1.8- 2.0 مليار دولار، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان.

ويتضمن التقرير تقييما أوليا لما يلي: (1) خسائر النشاط الاقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي؛ و(2) خسائر الاضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية؛ و(3) فاقد إيرادات المالية العامة وزيادة الاعفاءات الضريبية المعتمدة من الحكومة.

والقطاعات التي يتناولها التقرير هي ما يلي:

التأثير على الاقتصاد الكلّي

• 5 قطاعات اجتماعية: الإسكان؛ والصحة؛ والتعليم؛ والإرث الثقافي؛ والحماية الاجتماعية وفرص العمل

• 4 قطاعات للبنية التحتية: النقل ومرفأ بيروت؛ والطاقة؛ والمياه والصرف الصحي والصحة العامة؛ والخدمات البلدية

• 3 قطاعات إنتاجية: التجارة والصناعة؛ والقطاع المالي؛ والسياحة

• 3 قطاعات مشتركة: الحوكمة؛ والاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي؛ والبيئة

• البنك الدولي