صوت الناخبون النيوزيلنديون لصالح شرعنة القتل الرحيم، وذلك في تطور وصفه ناشطون بأنه يمثل "نصرا للتعاطف والشفقة".
فقد بينت النتائج الأولية للاستفتاء أن 65,2 في المئة من المشاركين أبدوا تأييدهم لسن قانون "اختيار إنهاء الحياة" وجعله نافذ المفعول.
وينص مشروع القانون على السماح للمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم والذين لا يتوقع أن يعيشوا لفترة تزيد عن ستة شهور باختيار القتل الرحيم إذا وافق على ذلك طبيبان اثنان.