162 مليار دولار من ليبيا لــ مصر والجزائر وتونس والسودان

بيّنت دراسة جديدة صدرت عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن إحلال السلام في ليبيا سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، ليس فقط لليبيا ولكن أيضا لدول الجوار – تصل قيمتها الإجمالية إلى 162 مليار دولار حتى عام 2025.

وأكدت الدراسة الجديدة الصادرة عن الإسكوا، بعنوان "السلام في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة والعالم"، على أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد، والتي ستُترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، خاصة مصر الجزائر وتونس والسودان.

تلقي الدراسة الضوء على أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي ستُترجم إلى ارتفاع في معدلات النموّ الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل.

بحسب الدراسة، فإن إحلال السلام في ليبيا سيطلق جهود إعادة الإعمار، مما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لليبيا والدول المجاورة في ضوء ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الليبي.

إذ تشير الدراسة إلى أنه بحلول عام 2025، ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى حوالي 100 مليار دولار، وفي السودان إلى حوالي 22 مليار دولار، وفي تونس إلى حوالي 10 مليار دولار، وفي الجزائر إلى حوالي 30 مليار دولار.

وقال المشرف على فريق الدراسة، طارق العلمي، إنه من الممكن أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة 14 في المائة حتى عام 2025، وبنسبة 9 في المئة في مصر و6 في المائة في تونس و2 في المائة في الجزائر.

كما سيطرح السلام في ليبيا فرصا على الصعيد الدولي أيضا، إذ سيولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار، و7.5 مليار دولار و6 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي.

وسبق أن أصدرت الإسكوا دراسة بعنوان "الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا" في كانون الأول/ديسمبر 2020 حذرت فيها من تفاقم الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الحرب في ليبيا، حيث تضطلع الإسكوا في مشروع تحت عنوان "الحوار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا"، ليكون منبرا لليبيين، يطورون فيه رؤية جامعة ومتكاملة وعملية، للانتقال من مرحلة ﻭقف ﺍلنزاع ﺇﻟﻰ بناء ﺍﻟﺴﻼﻡ المستدام.

تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في العاصمة الألمانية يوم الأربعاء (23 حزيران/يونيو) على مستوى وزراء خارجية الدول، بمشاركة الحكومة الانتقالية في ليبيا.

وأكدت الأمم المتحدة أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية/حقوق الإنسان منذ اجتماع برلين الأول والذي عُقد في كانون الثاني/يناير 2020.

كما سيناقش المؤتمر ويتصدى للتحديات المتبقية في تنفيذ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

• الأمم المتحدة