سويسرا تتحدى الـ " هاكرز" وترصد جائزة لمن يخترقها

في العام المقبل، سوف تتحدّى السلطات السويسرية قراصنة الإنترنت (الهاكرز) في العالم من خلال وضع أحد نظاميْ التصويت الإلكتروني أمامهم من أجل محاولة اختراقه ومن ينجح في ذلك يتلقّى جائزة ماليّة. من جهتها، رحبت منظمة السّويسريين في الخارج، التي تدعم بقوة التّصويت عبر الإنترنت، باختبار الثقة هذا.

سيجري الاختبار، الذي تنظّمه السّلطات الفدراليّة والكانتونية بشكل مشترك، على مدى أربعة أسابيع في وقت ما في ربيع عام 2019، حسب ما جاء في أسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ" الصادرة أمس الأول.

وفقا للصحيفة، فإن المستشاريّة الفدراليّة لديها ميزانيّة تبلغ 250.000 فرنك (حوالي 247.500 دولار) لتنفيذ المسابقة وللجائزة التي ستقدّم للقراصنة، إلا أن السّلطات نفسها لم تؤكد هذا الرقم بعدُ.

أريان روستيشيرلي، مديرة المنظّمة، التي اتّصلت بها swissinfo.ch، قالت إنها "إشارة جيّدة على أن المستشارية الفدرالية، التي تقود المشروع، تتفاعل مع المخاوف [حول التصويت الإلكتروني] وتأخذها بجديّة. لأنّه، منذ حوالي عام ونصف الآن، تتعالى أصوات النّاقدين أكثر وأكثر، بما في ذلك في البرلمان".

وتشارك منظمة السّويسريّين في الخارج، التي تمثل مصالح 750.000 سويسريّ يعيشون في شتى أنحاء العالم، بشكل كبير في المناقشات حول حقوق التّصويت وبدء الاقتراع عبر الإنترنت. "إذا نجحنا في إظهار أنّ التّصويت الإلكترونيّ آمن، فإنّ هذا قد يعزّز الثّقة في النّظام"، كما تقول روستيشيرلي.

بالنسبة للاختبار، سيحاول القراصنة والمتخصّصون في تكنولوجيا المعلومات من داخل سويسرا وخارجها مهاجمة أو استخدام أو قرصنة أحد نظاميْ الاقتراع الإلكتروني الموجودين حاليًا في البلاد - والذي تديره مؤسسة البريد السّويسريّ، كما جاء في الصحيفة.

ووفقًا لأسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ"، يمكن لقراصنة الإنترنت من الآن تقديم طلباتهم من أجل المشاركة، وتحرص المستشارية الفيدرالية على ضمان أكبر قدر ممكن من المشاركة من جميع أنحاء العالم.

في سياق متصل، أظهر التلفزيون السويسري الناطق بالألمانيّة، مؤخراً أنّه خلال اختبار آخر، تمكّن القراصنة بسهولة من التّلاعب بنظام التّصويت الإلكترونيّ الآخر المستخدم حالياً في سويسرا، والذي طوّره كانتون جنيف. تمّت إعادة توجيه النّاخبين الذين استهدفهم القراصنة إلى صفحة منفصلة مخصّصة تم تصميمها للتجربة.

في سويسرا، تم إدخال التّصويت الإلكترونيّ - على أساس تجريبيّ - في 10 من الكانتونات الـ 26. تحاول آراو وبازل وبرن وجنيف ولوتسيرن وسانت غالن وفو استخدام نظام جنيف. أمّا فريبورغ ونوشاتيل وتورغاو فتجرّب نظام تصويت مؤسسة البريد. في الأسبوع الماضي فقط، قرر البرلمان في كانتون تيتشينو أيضاً تقديم فترة تجريبية في الكانتون.

في الوقت الحاضر، تعتزم السلطات الفدراليّة والكانتونية تجاوز المرحلة التّجريبيّة عن طريق إدخال التّصويت الإلكترونيّ بشكل نهائي. ومن أجل ذلك، ينبغي إدخال التّعديل اللّازم للقانون الفدراليّ من أجل عمليّة التّشاور في الربع الأول من العام المقبل.

يضمن الدّستور الفدرالي لجميع المواطنين السويسرييّن حقّ التّصويت، سواء كانوا مقيمين داخل أراضي الدولة أو خارجها، ولتسهيل المشاركة، يطالب المغتربون منذ زمن بالتّصويت الإلكترونيّ. ففي العديد من البلدان الأخرى، لا يُعدّ التّصويت عن طريق البريد خيارًا كما يقولون، فالوثائق تصل في كثير من الأحيان متأخرة، بل بعد نهاية فترة التّصويت أحيانا.

في الوقت الحاضر، تقوم منظّمة السّويسريّين في الخارج بجمع توقيعات على عريضة عبر الإنترنت تطالب بإتاحة التّصويت الإلكترونيّ للسّويسريّين في الخارج. وبالفعل، يريد مجلس السّويسريّين في الخارج (أي "برلمان" المنظمة) أن يتمكّن جميع المغتربين السويسريين من التّصويت عبر الإنترنت لدى حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر أكتوبر 2019.

مع ذلك، كرر الاشتراكي جون كريستوف شفاب في مقال رأي اختص به swissinfo.ch التعبير عن قلق متجدد من عامين بشأن هذا النّظام، وأشار إلى أنّه على الرّغم من تأييده لهذه الفكرة نظريّاً، لكن يجب توخي الحذر بسبب التهديد الأمني. وكتب يقول: "يجب ضمان الموثوقيّة قبل أن نفتح أيّة قنوات تصويت جديدة.. وهو الأمر الذي لا زال غير متوفر حاليا فيما يتعلق الأمر بالتّصويت عبر الإنترنت".

بدوره، عبّر فرانس غروتر، النائب عن حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) عن أكثر من مجرد الحذر. ففي مداخلة له أمام مجلس السويسريّين في الخارج في شهر مارس 2018، قال الرئيس المُشارك لمجموعة السّويسريّين في الخارج في البرلمان الفدرالي، الذي شارك في إطلاق مُبادرة شعبيّة تعارض اعتماد التّصويت الإلكترونيّ: "حسب وكالة الأمن القوميّ (الأمريكية) NSA، فإنّ أنظمة التّصويت الإلكترونيّ ستكون ضمن الأهداف التي ستتركّز عليها الهجمات في المستقبل"، وأضاف أن "نظام التّصويت الإلكترونيّ الذي طوّرته مؤسسة البريد السّويسريّ أنجزته شركة إسبانية مملوكة أمريكيا. وهو ما يجب أن يدعونا للتّفكير العميق بالأمر".

• وكالة الأنباء السويسرية