تتعرض ثلث نساء العالم تقريبا للعنف القائم على نوع الجنس، وبدلا من تحميل الجناة المسؤولية يُلقى اللوم في كثير من الأحيان على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف، بل ويتم التشكيك في شهاداتهن بشكل منهجي، وذلك وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ومع تزايد التحرك والزخم العالمي مؤخرا لتسليط الضوء على ما تعانيه النساء والفتيات من تمييز وعنف وتحرش جنسي حول العالم، جلبت الهيئة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين، الناجيات من العنف والمدافعين عن حقوق المرأة معا بمقر الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأحيت الأمم المتحدة اليوم الدولي هذا العام ، أمس، تحت شعار "اصبغوا العالم باللون البرتقالي" وبإطلاق حملة (اصغوا إليّ أيضا) HearMeToo#، لإعطاء مساحة أوسع لأصوات النساء والفتيات والعمل على إنهاء العنف ضدهن.
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بومزيلي ملامبو – نوكا تحدثت في الفعالية عن واقع تعاني منه الكثيرات حول العالم:
"إن الخوف من الانتقام والتكذيب والوصمة التي تلحق بالناجية وليس الجاني، قد أسكت أصوات ملايين الناجيات من العنف وأخفى المدى الحقيقي لتجارب النساء المروعة والمستمرة. لكن مؤخرا، قامت الناشطات على مستوى القاعدة، والناجيات والحركات العالمية بتحويل العزلة إلى تآزر عالمي. إنهن يفضحن انتشار العنف على كافة المستويات ويحملن الجناة المسؤولية."
وبفضل حملات شعبية، مثل #أنا_أيضا MeToo# وحان_الوقت TimesUp# اللتين تجلتا عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام العالمية، نجحت الناشطات والناجيات من العنف والتمييز بتصميم وشجاعة في إحداث حركة تضامن عالمية ضد الاختلالات التاريخية في القوة التي يكون فيها التحرش الجنسي وأشكال العنف الأخرى متجذرة بعمق. وأدي ذلك إلى سقوط العديد من الرجال من مناصبهم رفيعة المستوى، لا سيما في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة في تسليط الضوء على حجم العنف ضد النساء والفتيات ومدى تطبيعه، حذرت هيئة الأمم المتحدة من أنه "في الوقت نفسه، نشهد حملة ارتداد منسقة ضد حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان وتقلص المجال المدني، بما يهدد هذا التقدم".
مجتمع ذكوري
ويرتبط العنف ضد المرأة بقضايا أوسع نطاقا تتعلق بالسلطة والسيطرة في المجتمعات، كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته. وأضاف:
"نحن نعيش في مجتمع يهيمن عليه الذكور. تتعرض النساء للعنف عبر طرق متعددة تبقى المرأة خلالها غير متساوية. عندما تميز قوانين الأسرة، التي تحكم الميراث والحضانة والطلاق، ضد المرأة، أو عندما تضيّق المجتمعات وصول المرأة إلى الموارد المالية والائتمان، فإنها تعوق قدرة المرأة على ترك الأوضاع المسيئة."