سيطرة تركية إيطالية على أسماك البحرين (الأبيض والأسود)

على الرغم من أن أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لا تزال تعاني من الصيد الجائر، إلا أن هذه المشكلة أصبحت أقل حدة في السنوات الماضية، مما أنعش الآمال، للمرة الأولى، باستعادة مخزونات الأسماك، بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وأفاد التقرير بانخفاض مخزون الأسماك التي تعرضت للاستغلال المفرط بنسبة 10% من 88% عام 2014 إلى 78% عام 2016. غير أن التقرير شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لضمان استدامة مخزون الأسماك على المدى الطويل.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب المزيد من الدعم لقطاع الصيد صغير النطاق الذي يوظف معظم الصيادين ويتسبب في أضرار بيئية أقل، ويحد من الصيد العرضي والمرتجع، وإدخال مزيد من التدابير الجذرية مثل الحد بشكل كبير من الصيد أو تحديد مناطق تكون فيها أنشطة الصيد منظمة، مشيرا إلى أن ذلك مطلوب بشكل خاص لحماية الأنواع الأكثر صيدا، مثل سمك النازلي الأوروبي، والذي يتم صيده بحوالي ست مرات فوق المستوى المستدام، بحسب التقرير.

عبد الله سرور، الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط قال في حوار مع أخبار الأمم المتحدة إن " الثروة السمكية توفر للمنطقة توازنا اجتماعيا واقتصاديا مهما وهي ضرورية لإنهاء الجوع والفقر،" مشيرا إلى أن "التقرير يعطينا أملا في مستقبل أفضل، حيث يمكننا ولأول مرة ملاحظة تغيير تطور معدل المخزونات السمكية التي يجري استغلالها بشكل مفرط. فمنذ عام 2006 إلى عام 2014 تدهور الوضع ولكن منذ عام 2014 وحتى لآخر تقييم يستند إلى بيانات عام 2016 نلاحظ انخفاضا في الإفراط في الصيد."

وقال سرور إن حجم الأسماك التي يتم صيدها سنويا تبلغ حوالي 1.2 مليون طن سنويا، وتعد كل من تركيا وإيطاليا المنتجين الرئيسيين في المنطقة، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الصيد في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود يوفر مداخيل سنوية تقدر بنحو 2.8 مليار دولار."

وأضاف عبد الله سرور أن" للصيد وخاصة الصيد التقليدي آثارا اقتصادية كبيرة على القطاعات الأخرى مثل السياحة والمطاعم، حيث يوفر فرص عمل لنحو مئتين وخمسين ألف شخص في المنطقة،" وبالذات المناطق التي شملها التقرير وهي بلدان شمال أفريقيا ومصر ليبيا ولبنان وسوريا.

وعن التوصيات التي تضمنها التقرير، قال سرور إنها أكدت على ضرورة دعم البحث العلمي كوسيلة ومصدر للمعلومات العلمية والتقنية. وكذلك الاعتماد على معطيات علمية واتخاذ قرارات ملزمة للبلدان فيما يتعلق بأنشطة الصيد في مياهها الإقليمية، مشيرا إلى أنه وبعد مرور 70 عاما على إنشاء الهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط بواسطة الفاو، هناك ضرورة لوضع اتفاقية ملزمة قانونا على المستوي الإقليمي لضمان استدامة مصائد الأسماك. ويعتبر هذا الاتفاق وسيلة للدول نحو الالتزام بالأهداف المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجها الدول المختلفة بصفة جماعية.

وتتعرض مصايد أسماك البحر المتوسط والبحر الأسود للتهديد على المدى الطويل بسبب آثار التلوث المتزايد من الأنشطة البشرية، وتدهور الموائل، وإدخال الأنواع غير الأصلية، والصيد الجائر، وتأثيرات التغير المناخي.

• الفاو