1.3 مليار طفل في الضياع

على الرغم من أن الحماية الاجتماعية أمر حاسم في مساعدة الأطفال على الهروب من الفقر وآثاره المدمرة، إلا أن الغالبية العظمى من الأطفال لا يتمتعون بتغطية حماية اجتماعية فعالة، وفقاً لتقرير جديد مشترك لمنظمة العمل الدولية واليونيسف.

حمل التقرير المشترك اسم "نحو حماية اجتماعية شاملة للأطفال: تحقيق هدف التنمية المستدامة 1.3"، في إشارة إلى الغاية الثالثة من الهدف الأول من أهـداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر.

وتنص تلك الغاية على استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.

وقالت إيزابيل أورتيز، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، لحظة إطلاق التقرير في جنيف:

"إذا أخذنا في الاعتبار العدد الإجمالي للأطفال من لحظة الميلاد إلى وصولهم عمر 14 عاما، فسنجد أنهم يمثلون 25% من سكان العالم. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي المخصص للحماية الاجتماعية للأطفال لا يتجاوز 1.1%. لذا هناك فجوة ضخمة في الاستثمارات التي لا بد من سدها ".

ويبين التقرير بوضوح أن التحويلات النقدية، في إطار الحماية الاجتماعية، تلعب دورا حيويا في كسر الحلقة المفرغة للفقر والضعف. ومع ذلك، فإن نسبة 35% فقط من الأطفال في المتوسط تشملهم تغطية الحماية الاجتماعية التي تصل إلى 87% في أوروبا وآسيا الوسطى، و66% في الأمريكتين، و28% في آسيا، و16% في أفريقيا.

وأضافت إيزابيل أورتيز أن ثلثي الأطفال في جميع أنحاء العالم غير مشمولين بأي حماية اجتماعية وهو يعادل 1.3 مليار طفل، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تحد من الفقر وضعف الأطفال بين عشية وضحاها. وعليه فإن البلدان تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال والفئات الضعيفة الأخرى بحسب أورتيز.

أما ديفيد ستيوارت، رئيس وحدة مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية في منظمة اليونيسف فقال:

"تظهر الأدلة بوضوح أن التحويلات النقدية تلعب دورا حيويا في كسر الحلقة المفرغة للفقر والضعف. بالنسبة للعديد من الأطفال، فالفقر هو ما يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة، ويحرمهم من الصحة والتغذية. التحويلات النقدية إلى هؤلاء الأطفال، يمكن أن تساهم في تحسينات جوهرية في صحتهم وفي تعليمهم، مما يغير مسار حياتهم وفرصهم في المستقبل، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة على المجتمعات."

ودعا التقرير إلى التوسع السريع في المنافع المقدمة للطفل والأسرة، بهدف تحقيق حماية اجتماعية شاملة للأطفال، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر هذه المنافع عنصرا رئيسيا في السياسات الرامية إلى تحسين الوصول إلى التغذية والصحة والتعليم، فضلاً عن الحد من عمالة وفقر وضعف الأطفال.

• الأمم المتحدة