الأمم المتحدة تبحث الدورة الشهرية للبنات!!!

فيما تئن نساء العالم وفتياته من كل أشكال التمييز والقهر والاعتداءات الجنسية والجسدية والنفسية، وبينما تقف الأمم المتحدة عاجزة عن تطبيق أي من المواد القانونية الواردة في اتفاقية حقوق المرأة وحمايتها من التمييز. دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى كسر الحظر والوصم على ما وصفوه بـ " صحة الحيض"، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تغيير العقليات التمييزية وحماية صحة النساء والفتيات الحائضات.

وقال الخبراء، في بيان مشترك قبيل اليوم الدولي للمرأة الموافق 8 مارس / آذار من كل عام، إن "المعايير الاجتماعية الثقافية الضارة والوصمة والمفاهيم الخاطئة والمحظورات تستمر حول الحيض، مما يؤدي إلى الاستبعاد والتمييز ضد النساء والفتيات".

وأضافوا أن "وصمة العار والخجل التي تولدها الصور النمطية حول الحيض لها تأثيرات شديدة على جميع جوانب حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، بما في ذلك حقوقهن الإنسانية في المساواة والصحة والمسكن والماء والصرف الصحي والتعليم والعمل وحرية الدين أو المعتقد والشعور بالأمان وظروف العمل الصحية والمشاركة في الحياة الثقافية والحياة العامة دون تمييز".

"وتعتبر الحائضات والفتيات ملوثات ونجاسة، في بعض البلدان،" كما ذكر الخبراء في بيانهم، مشيرين إلى أنه "يتم فرض قيود عليهن، مثل حظر لمس الماء أو الطبخ، أو حضور الاحتفالات الدينية والثقافية أو الدخول إلى مواقع دينية أو ثقافية، أو الانخراط في أنشطة مجتمعية".

وبحسب البيان، يمكن حتى في بعض المجتمعات أن يتم إبعاد الفتيات الحائضات إلى حظائر خارجية حيث يعانين من البرد والعزلة، وكثيرا ما يتعرضن لخطر المرض والاعتداء من الحيوانات. وقال الخبراء: "عندما تقترن الوصمة بالعار الذي تشعر به النساء والفتيات خلال تلك الفترة، فإنهن يشعرن حقا بقلة قيمتهن".

وأضاف الخبراء: "تواجه النساء والفتيات مشاكل تتعلق بعدم توفر منتجات النظافة الصحية والمرافق الملائمة لهن. وفي هذا السياق، لفت الخبراء الانتباه إلى أن "الافتقار إلى التواؤم بين الاحتياجات الصحية المتعلقة بالحيض لدى النساء والفتيات في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل له أثره على المدارس والوظائف، وبالتالي على النهوض الاقتصادي بالمرأة، مما يقوض المساواة بين الجنسين".

وفي حين أن بعض البلدان قد حظرت الممارسات التمييزية المرتبطة بالحيض، ووضعت سياسات تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات أثناء الحيض، شدد البيان على أن الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان المتعلقة بدورة المرأة الشهرية لا تزال متجاهلة إلى حد كبيرمن قبل صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم.

وشدد الخبراء على ضرورة "فعل الكثير لمعالجة الاحتياجات الصحية للنساء والفتيات الحائضات، والاعتراف بأن عدم معالجتها له أثر ضار على جميع مجالات حياة المرأة".

وفيما شدد الخبراء على ضرورة محاربة الأساطير والمعلومات الخاطئة حول الدورة الشهرية، من خلال معلومات شاملة ودقيقة ويمكن الوصول إليها لتحسين المعرفة، دعوا الدول إلى اتخاذ تدابير تحويلية بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية وقطاع التعليم والأعمال.

* خبراء الأمم المتحدة هم: إيفانا راديتش رئيسة الفريق العامل المعني بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، و كريمة بنون المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، و داينيوس براس المقرر الخاص المعني بحق حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، و كومبو بولي باري المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، و ليو هيلر المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و دوبرافكا شيمونوفيتش المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، و سوريا ديفا رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

• الأمم المتحدة