الطرق تقتل 1.25 مليون شخص وتصيب 50 مليون

• يلقى نحو 1.25 مليون شخص سنوياً حتفهم نتيجة لحوادث المرور.

• حدّدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتُمدت حديثاً، غاية طموحة تقضي بخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2020.

• تتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

• نصف الأشخاص تقريباً الذين يتوفون على طرق العالم يكونون من "مستخدمي الطرق السريعي التأثر"، أي المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية.

• تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل %90 من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45% من المركبات الموجودة في العالم.

• تمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الأول لوفاة الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 29 سنة.

هذه هي مجموعة الحقائق المأساوية التي ترصدها منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث أصدرته بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة للسلامة على الطرق الذي يتم تنظيمه سنوياً بين 6 و 12 مايو من كل عام. أما التفاصيل، فتقول المنظمة:

في كل عام تزهق أرواح 1.25 مليون شخص تقريباً نتيجة لحوادث المرور. ويتعرض ما بين 20 مليون و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك.

وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول بأسرها. وتنشأ هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وفقدان إنتاجية الأشخاص الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين. وتتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

من هم الأشخاص المعرضون للمخاطر؟

الحالة الاجتماعية الاقتصادية

يحدث ما يزيد على 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتوجد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في الإقليم الأفريقي. وحتى في البلدان المرتفعة الدخل تزداد احتمالات التعرض لحوادث المرور بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الأوساط الاجتماعية الاقتصادية الدنيا.

السن

يحدث 48% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 44 عاماً.

نوع الجنس

تزداد احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكّرة. ويحدث نحو ثلاثة أرباع (73%) الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين الشباب من الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن حوادث المرور بثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالإناث.

عوامل الخطر

نهج النظام المأمون: وضع الخطأ البشري في الحسبان

يهدف نهج النظام المأمون في السلامة على الطرق إلى ضمان مأمونية نظام المواصلات لجميع مستخدمي الطرق. ويراعي هذا النهج سرعة تأثر الأشخاص بالإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث المرور، ويُقرّ بأن النظام ينبغي أن يُصمم بحيث يأخذ الخطأ البشري في الاعتبار. وتتمثل الركائز الأساسية لهذا النهج في مأمونية الطرق والأرصفة والسرعة والمركبات ومستخدمي الطرق، ويجب معالجة جميع هذه الركائز لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة.

السرعة

• توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها سواءً بسواء. ومثال على ذلك، أن زيادة قدرها 1 كم/ ساعة في متوسط سرعة المركبة تؤدي إلى زيادة بنسبة 3% في معدل وقوع الحوادث التي تنجم عنها إصابات وزيادة بنسبة 4-5% في معدل وقوع الحوادث المميتة.

• تبلغ احتمالات وفاة البالغ المترجل أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم/ ساعة، و60% تقريباً إذا صدمته بسرعة 80 كم/ساعة.

القيادة تحت تأثير الكحول والمواد الأخرى النفسانية التأثير

• تزيد القيادة تحت تأثير الكحول أو أي من المواد النفسانية التأثير أو المخدرة من مخاطر الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

• في حال القيادة تحت تأثير الكحول، تبدأ احتمالات وقوع الحوادث في مستوى متدني من تركيز الكحول في الدم وتزيد زيادة كبيرة إذا زاد تركيز الكحول في دم السائق على 0.04 غ/ دل.

• في حال القيادة تحت تأثير المخدرات، تزداد احتمالات وقوع الحوادث بدرجات مختلفة وفقاً للمادة النفسانية التأثير المستخدمة. ومثال على ذلك، أن احتمالات وقوع حوادث مميتة بين مستخدمي الأمفيتامينات تزيد 5 أضعاف تقريباً مقارنة بغيرهم.

عدم استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية وأحزمة الأمان ووسائل تقييد الأطفال

• يؤدي استعمال الخوذ الواقية بالطريقة الصحيحة عند ركوب الدراجات النارية، إلى الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40% تقريباً، ومن مخاطر التعرض للإصابات الخطيرة بنسبة تزيد على 70%.

• يؤدي استخدام حزام الأمان إلى الحد من مخاطر وفاة ركّاب المقاعد الأمامية بنسبة 40-50% ومن مخاطر وفاة ركّاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25 و75%.

• عندما تُركّب وتُستخدم أدوات تقييد الأطفال على النحو السليم، تؤدي إلى الحد من وفيات الرضّع بنسبة 70% تقريباً، ومن وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80%.

عدم الانتباه أثناء القيادة

هناك أنواع عديدة من مشتتات الانتباه التي يمكنها أن تؤدي إلى اختلال القيادة. ويمثل تشتت الانتباه الذي تتسبب فيه الهواتف المحمولة مصدراً متنامياً للقلق بشأن السلامة على الطرق.

• السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة، يتعرضون أكثر من غيرهم بأربعة أضعاف تقريباً لمخاطر حوادث المرور. فاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يبطئ ردود الأفعال (خاصة رد الفعل في استخدام المكابح، وكذلك رد الفعل إزاء إشارات المرور)، ويعوق القدرة على احترام الحارة المرورية الصحيحة والحفاظ على المسافة الآمنة بين السيارات.

• الهواتف التي يمكن استخدامها دون حملها باليد ليست أفضل من الهواتف المحمولة باليد من حيث المأمونية، وتؤدي كتابة الرسائل النصية إلى زيادة مخاطر وقوع الحوادث زيادة كبيرة.

عدم مأمونية البُنى التحتية للطرق

يمكن لتصميم الطرق أن يؤثر تأثيراً كبيراً على مأمونيتها. ومن الأفضل أن تُصمم الطرق مع مراعاة مأمونيتها بالنسبة إلى جميع مستخدميها. ويعني ذلك التأكد من وجود مرافق كافية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية. فالتدابير مثل تخصيص ممرات للمشاة وحارات مرورية للدراجات، وتهيئة نقاط العبور الآمنة، وسائر التدابير التي تؤدي إلى تهدئة المرور يمكن أن تكون حاسمة الأهمية في الحد من مخاطر الإصابات بين هؤلاء المستخدمين للطرق.

المركبات غير المأمونة

تلعب المركبات المأمونة دوراً حاسماً في تجنب الحوادث والحد من احتمالات وقوع الإصابات الخطيرة. وهناك عدد من أنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بمأمونية المركبات، التي إذا ما طُبقت على معايير البلدان الخاصة بالتصنيع والإنتاج ستؤدي إلى إنقاذ العديد من الأرواح. وتشمل هذه الأنظمة مطالبة مصنعي المركبات بالوفاء بالقواعد الخاصة بالصدمات الأمامية والجانبية، وإدراج نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (لمنع فرط الانحراف)، وضمان تزويد جميع المركبات بالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. ويؤدي عدم تطبيق هذه المعايير الأساسية إلى زيادة كبيرة في مخاطر وقوع الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين داخل المركبة وخارجها.

عدم كفاية الرعاية اللاحقة للحوادث

يؤدي التأخر في اكتشاف الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث المرور وفي تزويدهم بالرعاية إلى تفاقم خطورة الإصابات. فرعاية الإصابات بعد وقوع الحادث تتأثر تأثراً شديداً بالوقت، فدقائق قليلة قد تفصل بين الحياة والموت.

عدم كفاية إنفاذ قوانين المرور

إذا لم تطبق قوانين المرور الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام أحزمة الأمان، والالتزام بحدود السرعة، واستخدام وسائل تقييد الأطفال، فإنها لن تؤدي إلى الانخفاض المتوقع في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور التي تنتج عن سلوكيات محددة. ولذا، فإنه إذا كانت قوانين المرور غير نافذة أو يُنظر إليها على أنها غير نافذة، فغالباً ما سيؤدي ذلك إلى عدم الامتثال لها ومن ثم سيتضاءل احتمال أن تؤثر على السلوك.

ويشمل النفاذ الفعّال وضع القوانين التي تتصدى لعوامل الخطر الآنف ذكرها، وتحديثها بانتظام وإنفاذها على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات والمحليات. ويشمل النفاذ الفعّال أيضاً تحديد العقوبات الملائمة.

• منظمة الصحة العالمية