166 مليون طفل غير مسجل في الدفاتر الرسمية

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن ملايين الأطفال "يتسربون عبر الشقوق" بسبب عدم تسجيلهم في سجلات المواليد الجدد. وحذرت المسؤولة الأممية من أن الطفل غير المسجل عند الولادة يعتبر "غير موجود في نظر الحكومة والقانون".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد أوردت في تقرير جديد، اليوم الأربعاء، أن أعداد المواليد الجدد المسجلين قد تزايدت بشكل كبير خلال العقد الماضي، "إلا أن ربع الأطفال في العالم لا يزالون في عداد المفقودين"، مما يجعلهم "غير مرئيين" بالنسبة للأنظمة والقوانين.

وأضافت السيدة هنريتا فور أنه بدون توفير إثبات الهوية للمواليد الجدد "غالبا ما يتم استبعاد الأطفال من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى، ويكونون أكثر عرضة للاستغلال والإيذاء".

وقد أفادت اليونيسف في تقريرها الجديد بأن ولادة طفل واحد، من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة، "لم يتم تسجيلها رسميا". ذلك يعادل حوالي 166 مليون طفل غير مسجل، على مستوى العالم.

وقد أطلقت اليونيسف نتائج تقريرها الجديد – بعنوان "تسجيل المواليد لكل طفل بحلول عام 2030: هل نحن على الطريق الصحيح؟" – في الذكرى الـ 73 لإنشاء المنظمة المعنية بحماية الأطفال.

ويحلل هذا التقرير بيانات سجلات المواليد في 174 دولة، ليكشف أن نسبة الأطفال المسجلين على مستوى العالم ارتفعت بنحو 20% مقارنة بعشر سنوات مضت. (يمثل ذلك ارتفاع نسبة أعداد مواليد العالم المسجلين من 63% إلى 75%).

ويعزا الكثير من هذا التقدم إلى ما تصفه اليونيسف بـ"الخطوات الكبيرة" التي أحرزت في جنوب آسيا، وخاصة في بنغلاديش والهند ونيبال.

في الهند وحدها، ارتفع عدد الأطفال المسجلين من 41% في الفترة 2005-2006، إلى 80% بعد عقد من الزمن. وتعمل اليونيسف مع السلطات المحلية لإعطاء الأولوية لتسجيل المواليد، بما في ذلك تدريب العاملين في المجتمع وإطلاق برامج التوعية العامة في المناطق المعرضة للخطر.

وفي الوقت نفسه، تتخلف غالبية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عن بقية العالم، حيث تسجل ثلاثة بلدان في المنطقة – هي إثيوبيا وزامبيا وتشاد – أدنى مستويات الولادات المسجلة على مستوى العالم.

وتضغط اليونيسف على الحكومات في اتجاه اتخاذ الإجراءات المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تدعو إلى توفير هوية قانونية لجميع الناس، بما في ذلك عبر تسجيل المواليد.

وحسبما ما أوردت المنظمة، ستحتاج واحدة من بين كل ثلاثة بلدان تقريباً إلى تعزيز تقدمها بشكل عاجل نحو تحقيق هذا الهدف، حيث أنها تضم ​​حوالي ثلث أطفال العالم ممن هم دون سن الخامسة.

عدم معرفة الكثيرين لإجراءات تسجيل ولادة الطفل، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تحمل رسوم التسجيل، يمثلان بعض العوائق التي يجب معالجتها. كما قد تمثل العادات والممارسات التقليدية، مثل إجبار الأمهات الجدد على البقاء في منازلهن، عاملا آخر لتدني التسجيل في بعض البلدان.

ويحدد التقرير خمسة مجالات ينبغي العمل عليها، بدءا من إتاحة شهادات تسجيل الأطفال عند الولادة، مع تمكين الوالدين أيضا من تسجيل أطفالهم.

ويقول التقرير في توصياته إنه ينبغي ربط تسجيل المواليد بالأنظمة الأخرى، وذلك لتسهيل حق الطفل في خدمات الرعاية الصحية والتعليم؛ كما يوصي البلدان بالاستثمار في الحلول التكنولوجية التي تدعم تسجيل المواليد.

• الأمم المتحدة