في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وغيرها من الأعمال الإرهابية المروعة التي يُزعم أنها نُفِّذت باسم الإسلام، تصاعدت الشكوك المؤسسية بشأن المسلمين وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون إلى "أبعاد وبائية"، حسبما قال خبير في الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان اليوم.
وفي كلمته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد*، إن العديد من الدول - إلى جانب الهيئات الإقليمية والدولية - استجابت للتهديدات الأمنية عن طريق تبني تدابير استهدفت المسلمين بشكل غير متناسب وعرّفتهم على أنهم شديدو الخطورة وبأنهم معرضون لخطر الانحراف نحو التطرف.
وقال أحمد شهيد: "الإسلاموفوبيا تبني هياكل خيالية حول المسلمين تُستخدم لتبرير التمييز الذي ترعاه الدولة والعداء والعنف ضد المسلمين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة للتمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد".
في تقرير لمجلس حقوق الإنسان قال شهيد إن التمثيل السلبي واسع الانتشار للإسلام، والخوف من المسلمين بشكل عام، والسياسات الأمنية ومكافحة الإرهاب، عملت على إدامة وإقرار وتطبيع التمييز والعداء والعنف تجاه المسلمين ومجتمعاتهم.
وقال: "في مثل هذه المناخات التي يسودها الإقصاء والخوف وانعدام الثقة، يفيد المسلمون بأنهم غالبا ما يشعرون بالوصم والعار والشعور بأنهم ’ مجتمعات مشبوهة‘تُجبر على تحمل المسؤولية الجماعية عن أفعال أقلية صغيرة".
يستشهد التقرير بمسوحات أوروبية في عامي 2018 و2019 تظهر أن 37٪ في المتوسط من السكان لديهم آراء غير مواتية تجاه المسلمين. في عام 2017، نظر حوالي 30٪ من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إلى المسلمين من منظور سلبي.
قال شهيد إن التمييز ضد الإسلام في المجالين العام والخاص يجعل من الصعب على المسلم أن يكون مسلما. القيود غير المتناسبة على قدرة المسلمين على إظهار معتقداتهم، وإضفاء الطابع الأمني على المجتمعات الدينية، والقيود المفروضة على الحصول على الجنسية، والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، والوصم المنتشر للمجتمعات المسلمة هي من بين الشواغل الملحة المذكورة في التقرير.
وأضاف أنه في دول بها أقلية مسلمة، كثيرا ما يتم استهداف المسلمين بناءً على سمات "المسلمين" الظاهرة، مثل أسمائهم ولون بشرتهم وملابسهم، بما في ذلك الملابس الدينية، ومنها الحجاب.
قال المقرر الأممي إن التمييز والعداء بسبب الإسلاموفوبيا كانا في كثير من الأحيان متقاطعين، إذ "قد تواجه النساء المسلمات ’عقوبة ثلاثية‘ لكونهن نساء وأقلية عرقية ومسلمات". وأضاف: "الصور النمطية الضارة والمجازيات عن المسلمين والإسلام تُعـَزز بشكل كبير من قبل وسائل الإعلام الرئيسية والسياسيين ذوي النفوذ والمؤثرين في الثقافة الشعبية والخطاب الأكاديمي".
وشدد التقرير على أنه لا ينبغي الخلط بين الانتقادات الموجهة للإسلام وكراهية الإسلام، مضيفا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد وليس الأديان. إن انتقاد أفكار أو قادة أو رموز أو ممارسات الإسلام ليس معاديا للإسلام في حد ذاته؛ ما لم يقترن بكراهية أو تحيز تجاه المسلمين عامة.
وقال خبير الأمم المتحدة: "إنني أشجع الدول بقوة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الأشكال المباشرة وغير المباشرة للتمييز ضد المسلمين وحظر أي دعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على العنف".