الفاو تسجل قفزة في أسعار السلع الأساسية

سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء أسرع زيادة شهرية للغذاء في شهر أيار/مايو على مستوى العالم، ليصل إلى أعلى قيمة له منذ أيلول/سبتمبر 2011، حتى مع اقتراب الإنتاج العالمي للحبوب من مستوى قياسي جديد.

وقد بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 127.1 نقطة في أيّار/مايو، بارتفاع بنسبة 4.8 في المائة عن مستواه في نيسان/أبريل، و39.7 في المائة عن مستواه في أيار/مايو 2020.

وفي بيان، قالت منظمة الفاو إن ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية والسكر والحبوب أدّى إلى ارتفاع المؤشر إلى أعلى قيمة له منذ عقد من الزمن.

مؤشر الفاو لأسعار الغذاء

يتتبع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء التغييرات الشهرية في الأسعار العالمية للسلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، مثل الحبوب واللحوم والزيوت والأرز والألبان، وبحسب المؤشر:

• ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 6 في المائة من نيسان/أبريل، مدفوعة بأسعار الذرة العالمية التي تجاوزت 89.9 في المائة في المتوسط من قيمتها قبل عام.

• أظهرت أسعار القمح العالمية انخفاضا في أواخر الشهر، لكنها ارتفعت في المتوسط بنسبة 6.8 في المائة في أيار/مايو مقارنة بمستويات شهر نيسان/أبريل، في حين ظلت أسعار الأرز الدولية ثابتة.

• ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.8 في المائة.

• ارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 6.8 في المائة من نيسان/أبريل.

• ارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 2.2 في المائة من نيسان/أبريل، مع ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم بسبب تسارع وتيرة مشتريات الواردات من الصين

• ارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8 في المائة في الشهر، بمتوسط 28 في المائة فوق مستواه قبل عام.

إنتاج قياسي من الحبوب متوقع في عام 2021

في الوقت نفسه، عرض موجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها – صدر اليوم أيضا – أول توقعات للمنظمة عن الإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2021، والذي يبلغ حاليا 2,821 مليون طن، وهو مستوى قياسي جديد بزيادة نسبتها 1.9 في المائة مقارنة بعام 2020، وذلك بفعل ارتفاع سنوي بنسبة 3.7 في المائة في إنتاج الذرة.

ومن المتوقع أن يتسع نطاق الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2020/2021 بنسبة 1.7 في المائة ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك الحبوب بالتوازي مع النمو السكاني العالمي.

في غضون ذلك، كشف تقرير جديد، بعنوان "جيل الإصلاح: إصلاح النظم الإيكولوجية من أجل السكّان والطبيعة والمناخ"، من إعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، عن أن البشرية تستخدم قرابة 1.6 أضعاف كمية الخدمات التي يمكن أن تتيحها الطبيعة بصورة مستدامة.

هذا يعني أن جهود الصون وحدها غير كافية للحيلولة دون حدوث انهيار واسع النطاق للنظم الإيكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي.

وتقدر تكاليف إصلاح الأراضي في العالم - بما لا يشمل تكاليف إصلاح النظم الإيكولوجية البحرية - بمبلغ لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي في السنة بحلول عام 2030.

وأشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر آندرسون، والمدير العام لمنظمة الفاو، شو دونيو، في تمهيد التقرير إلى أن التقرير "يطرح الأسباب التي تدفعنا إلى أن نلقي بكل ثقلنا على الجهود المبذولة في مجال الإصلاح على الصعيد العالمي. فالتقرير يحدد، بالاستناد إلى أحدث الأدلة العلمية، الدور المهم للغاية الذي تؤديه النظم الإيكولوجية، من الغابات والأراضي الزراعية إلى الأنهار والمحيطات، ويعرض الخسائر المتكبدة جراء سوء إدارة الكوكب".

وأضافا أن تدهور الأراضي يؤثر على رفاه حوالي 3.2 مليار شخص، أي 40 في المائة من سكان العالم. "ونحن نفقد، كل سنة، خدمات للنظم الإيكولوجية تمثل أكثر من 10 في المائة من ناتجنا الاقتصادي العالمي".

وأكد المسؤولان الأمميان أن "ثمة مكاسب كبيرة جدا في انتظارنا" إذا ما قلبنا مسار هذه الاتجاهات.

ويدعو التقرير دول العالم، في ظل التهديد الثلاثي الذي يطرحه تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث، إلى الوفاء بالتزامها بإصلاح مليار هكتار من الأراضي المتدهورة على الأقل في العقد القادم، وهي مساحة تعادل مساحة الصين تقريبا.

• الأمم المتحدة