خطوة جديدة لاعتماد أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

أفضت شهور من الحوار والتفاوض البناءين إلى موافقة ممثلي الدول الأعضاء في اليونسكو على مشروع نصّ نموذج جديد وطموح وواسع النطاق لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي على نحو سليم أخلاقياً.

وقالت اليونسكو في تقرير لها: إنّ الزخم الرامي إلى إحداث التغيير في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي آخذ في التنامي إبّان الفترة المفضية إلى دورة المؤتمر العام لليونسكو المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر، والمزمع خلالها عرض التوصية على الدول الأعضاء في اليونسكو لاعتمادها.

ومن المتوقع أن ترسي التوصية الأسس لإطارٍ عالمي يضمن مساهمة التحولات الرقمية في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيعالج قضايا متعلقة بالشفافية والمساءلة والخصوصية، وسيتضمن فصولَ سياسات عملية المنحى بشأن إدارة البيانات والتعليم والثقافة والرعاية الصحية والاقتصاد، ويزوّد الحكومات وصانعي السياسات بإطار عالميّ من شأنه تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وتنطوي تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على قيمة استثنائية وإمكانيات كفيلة بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بيد أنّ الذكاء الاصطناعي يضع صانعي السياسات أمام تحديات فريدة ومعقدة، ويثير مخاوف كبيرة بشأن التحيز والقولبة النمطية والتمييز. ويأخذ القطاعان العام والخاص قراراتهما بصورة متزايدة استناداً إلى تحليلات يُعدّها الذكاء الاصطناعي. ومن هنا، فإنّ اليونسكو دعت إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن التوصل إلى نتائج عادلة.

وستتضمن التوصية أحكاماً تضمن عدم استنساخ أشكال التحيز من الواقع إلى العالم الافتراضي، وتقديم إجراءات سياسية ملموسة ترتكز على القيم والمبادئ العالمية. وسوف تفوّض التوصيةُ اليونسكو بتحليل مستوى التقدّم الذي يحرزه كل بلدٍ في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مساعدة البلدان في مرحلة تطبيق التوصية.

وساهم 24 خبيراً مرموقاً من بلدان العالم قاطبة في إعداد النص، الأمر الذي يكفل إضفاء طابع واسع النطاق وشامل ومتنوع على التوصية. وأُعدّ النص من خلال عملية تشاور عالمية ضمّت طيفاً واسعاً من مختلف الجهات المعنية في العالم أجمع.

وتبدي اليونسكو استعدادها للعمل مع الأعضاء والشركاء لضمان وفاء هذه التوصية بوعدها المتمثل في ترسيخ البعد الأخلاقي في الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعود بالفائدة على البشر.

• اليونسكو