مؤتمر عالمي لمكافحة العنف الجنسي

تستضيف النرويج أول مؤتمر إنساني من نوعه لمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس أثناء الأزمات الإنسانية، إذ تواجه جهود الحماية من هذا العنف نقصا شديدا في التمويل فلا تتلقى سوى أقل من 1 في المئة من الأموال الموجهة للمساعدات الإنسانية.

يعقد المؤتمر بالتعاون بين حكومات النرويج والإمارات العربية المتحدة والعراق والصومال والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتصدي لذلك العنف الذي أصبح تحديا دوليا.

وأشار بيان صحفي صادر عن المنظمين أن واحدة من بين كل 3 نساء تتعرض للعنف الجنسي أو القائم على نوع الجنس، في وقت ما خلال حياتها. ويتفاقم هذا الخطر في الأزمات الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.

ووفق البيان "يحتاج 140 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي، منهم نحو 35 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب.... وكان ينظر للعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في النزاعات باعتبارهما نتاجا ثانويا للحروب، ولكن الآن هناك اعتراف بأنهما يمثلان سلاحا وجريمة".

ويحدث العنف الجنسي في كل مكان ولا يتم الإبلاغ سوى عن حالات قليلة في جميع أنحاء العالم. ويعود ذلك لعدة أسباب منها الخوف من وصمة العار أو الانتقام، وقلة عدد مقدمي الخدمات الجديرين بالثقة أو محدودية الوصول إليهم وإفلات الجناة من العقاب وعدم الوعي بفوائد التماس المساعدة.

مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة قال إن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي "لم يعد رعبا خفيا بل ظهر في العلن، ولا يوجد أي عذر للتقاعس عن مواجهة هذه الظاهرة البغيضة في الأزمات الإنسانية".

وقال إن الناجين والمعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى دعم مادي وملموس قرب أماكن معيشتهم. وأبدى أمله في إعلان تعهدات بمزيد من التمويل للمنظمات النسائية ذات القواعد الشعبية وغيرها من الجهات العاملة على خطوط المواجهة.

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قال إن جميع برامج وخطط التنمية تظل غير فعالة ما دامت المرأة تتعرض للعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. وقال "يمكن تحقيق إنجازات عظيمة عندما يتم تمكين النساء كي يصبحن قائدات في مجتمعاتنا".

وأكد وزير الدولة الإماراتي زكي نسيبة التزام بلاده بشكل راسخ بالبناء على زخم هذا المؤتمر وتحويل الأفكار التي نوقشت إلى أفعال، للقضاء على العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في الأزمات الإنسانية.

وقال إن التصدي لذلك العنف ضمن السياق الأوسع لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، هو أمر أساسي لبناء السلام على المدى الطويل ومنع نشوب النزاعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم أن على المجتمع الدولي القيام بالمزيد لدعم الناجين والمعرضين لخطر العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس وإنهاء الإفلات من العقاب.

وذكر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إيف داكور إن التصدي للعنف الجنسي لا يعد قضية إنسانية فحسب وإنما هو قضية اجتماعية تتطلب بذل جهود عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لذلك العنف. وشدد على ضرورة أن تقود الدول تلك الجهود.

• الأمم المتحدة