الأمم المتحدة تفتح ملف الاعتداءات الجنسية على الأطفال

في يوم الإنترنت الآمن، شدد خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحاجة الماسة لاستراتيجيات وطنية شاملة لمنع التحرش الجنسي بالأطفال وقضايا الإنترنت الأخرى التي تمسهم.

وأعربت المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا، مود دي بوير- بوكيشيو عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"ارتفاع غير مسبوق" في عدد التقارير المتعلقة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت، مشيرة إلى حجم المشكلة وتعقيداتها والضرر الهائل الذي تسببه.

وقالت المقررة الخاصة إن "المسؤولية الأساسية عن وضع إطار قانوني شامل واستراتيجيات لحماية الأطفال في البيئة الرقمية" تقع على عاتق الدول، وذلك بموجب التزاماتها بالعديد من معاهدات حقوق الإنسان. ومن ضمن هذه المسؤوليات، يشير الخبراء إلى ضرورة الكشف المبكر عن الحالات وتوفير الخدمات وآليات الإبلاغ الملائمة للأطفال وفعاليتها. ويقول الخبراء الأمميون إن القوانين والسياسات التي تركز على الضحايا تكتسب أهمية قصوى وشددوا على أهمية "أن تتم مساءلة الجناة".

الأولوية للوقاية

ودعت بوكويتشيو قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى توفير المزيد من الموارد والخبرات الفنية للحد من التحرش عبر الإنترنت.

كما أشارت المقررة الخاصة إلى أن "تحالفات الأجهزة المالية" ضد استغلال الأطفال في المواد الإباحية قد أثرت بشكل كبير على الكشف عن سوء المعاملة ودعت إلى توسيع نطاق هذا الاتجاه.

وقد لاحظ الخبراء الأمميون أن توفير التقنيات الرقمية لسبل إخفاء الهوية المستخدمة في إنشاء واستضافة واستهلاك مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال "يمنح قطاع الإنترنت فرصة فريدة للعمل كقناة للإبلاغ عن السلوك المشبوه"، ولحظر المواد غير المناسبة، وتعزيز رسائل السلامة الرئيسية.

ويرى الخبراء أنه "يجب إعطاء الأولوية للوقاية، بما في ذلك من خلال البرامج التعليمية وحملات التوعية التي تستهدف الأطفال" أنفسهم.

ووفقا للخبراء، على الدول أن تضمن توافر "آليات للكشف عن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال والإبلاغ عنها ومنعها" لدى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وحسب ما دعا الخبراء الأمميون، ينبغي على الدول إنشاء أدوات، داخل ولاياتها القضائية، تتيح مراقبة استضافة المواد التي تحتوي على إساءة معاملة الأطفال. كذلك دعا الخبراء إلى التأكد من تعاون القطاع الخاص بفعالية مع أجهزة إنفاذ القانون، وذلك لجمع الأدلة لإجراءات جنائية" ولضمان عدم إساءة استخدام شبكات هذا القطاع وخدماته لأغراض إجرامية."

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة ملا مجيد، قد قالت في حوار مع أخبار الأمم المتحدة إنه من الواجب "إشراك الأطفال وتمكينهم من العمل كدوافع للتغيير، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر الفئات ضعفا" من بينهم.

وقد شاركت نجاة معلا مجيد مؤخرا في "المنتدى العالمي للإنترنت" الذي انعقد في الصين، وقالت إن التنمر الإلكتروني يؤثر على نسبة عالية من الأطفال، مما يعرض صحتهم ورفاههم العاطفي وعملهم الأكاديمي للخطر، ويرتبط ذلك بعواقب طويلة الأمد تستمر حتى بلوغ سن الرشد.

وشددت المثلة الخاصة على أهمية حماية الأطفال من التنمر والاستغلال الجنسي والعنف والكراهية. ودعت إلى العمل مع "الحكومات لحماية الأطفال من كل الجرائم عبر شبكة الإنترنت، لكن أيضا مع القطاع الخاص وبالأخص قطاع التكنولوجيا والإنترنت، لأن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها لحماية الطفولة ومحاسبة ومساءلة المجرمين".

أيضا، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الخصوصية جوزيف كاناتاسي إن "المسؤولية تقع على عاتق كل من الدولة والقطاع الخاص لتثقيف الأطفال والمراهقين حول السلامة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت".

وأكدت دي بوير - بوكيتشيو على الحاجة إلى "تبني التكنولوجيا من خلال منظور يركز على الطفل" من خلال الدفع "بأجندة رقمية تمكينية وشاملة وآمنة للأطفال".

• الأمم المتحدة