فرنسا.. الجزائر.. لحظة كشف المستور

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن خمسين عاما ومن ضمنه وثائق الحرب الجزائرية. وذلك عملا بتوصيات المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا، الذي عمل على تقرير حول ذاكرة الحرب الجزائرية وقدمه إلى ماكرون في العشرين من يناير الماضي وأوصى بإرسال إشارات تهدئة إلى الجزائر. وتطالب الجزائر باريس منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

وكان تقرير المؤرخ ستورا حول ذاكرة الحرب الجزائرية الذي رفعه إلى الرئيس الفرنسي في 20 كانون الثاني/يناير قد أوصى بإرسال بادرات التهدئة هذه.

وأتى إعلان الرئاسة الفرنسية بعد أسبوع على اعتراف الرئيس ماكرون "باسم فرنسا" بأن الجيش الفرنسي "عذب واغتال" المناضل الجزائري علي بومنجل خلال حرب الجزائر في العام 1957.

ورحبت السلطات الجزائرية بقرارات ماكرون الأخيرة إلا أنها تطالب منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال الذين يزيد عددهم عن 2200 بحسب الجزائر، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

وقالت الرئاسة إن الرئيس "اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من الأربعاء ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات العام 1970 ضمنًا".

وأوضح البيان أن "من شأن هذا القرار تقصير مهل الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية في ما يتعلق خصوصا بحرب الجزائر".

وشدد قصر الإليزيه على أن القرار بشأن الأرشيف "يظهر أننا نتقدم بسرعة كبيرة".

لكن تأثير القرار يتجاوز إطار الحرب الجزائرية إذ أن ماكرون "أصغى لمطالب الأوساط الجامعية" التي كانت تشكو من صعوبات للاطلاع على الأرشيف السري الذي يعود لأكثر من 50 عاما بسبب التطبيق الحرفي لمذكرة حول حماية أسرار الدفاع الوطنية.

• 24 فرانس