تتعرض لكل أشكال التمييز والانتهاكات .. حقوق المرأة .. حبر على ورق

في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية أو معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الثالث من سبتمبر/أيلول 1981، بعد أن صادقت عليها عشرون دولة.

كانت الاتفاقية تتويجا لعمل استمر لأكثر من 30 عاماً من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي أنشئت عام 1946 لتعزيز حقوق النساء.

من بين المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تضع هذه الاتفاقية نصف البشرية في قلب شواغل حقوق الإنسان. ولا تعد الاتفاقية إعلانا دوليا لحقوق النساء فحسب، بل هي أيضا خطة عمل للدول لضمان كفالة تلك الحقوق.

وورد في الاتفاقية أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.

وأكدت أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز، وذكرت أن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.

وتقر أطراف الاتفاقية بأن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك دور المرأة في المجتمع والأسرة.

هذا ما تؤكده الأمم المتحدة في تقرير حديث أصدرته، مؤخراً، فماذا قال البنك الدولي عن المرأة؟ .. وما الذي كشفه من مآسي تعيشها الفتيات والنساء في مختلف أنحاء العالم؟

يذكر البنك الدولي في تقريره (وفق آخر تحديث للإحصاءات الذي أجراه نهاية سبتمبر 2018) ما أسماه بالحقائق، حيث يكشف أنه

بالرغم من التقدم التاريخي للتنمية البشرية خلال السنوات الـ 25 الماضية، إلا أنه ما زالت المرأة تواجه تحديات خطيرة. فنحو 830 امرأة تموت يوميًّا في العالم بسبب الحمل أو مضاعفات تتصل بالولادة. وبرغم التقدم المحرز فإن نسبة 99% من وفيات الأمهات في العالم مسجلة في البلدان النامية وتزيد معدلات وفيات الأمهات في المناطق النامية 14 ضعفًا عن مثيلتها في المناطق المتقدمة.

وعلى مستوى التعليم، نجح 23% فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض في تحقيق المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية و15% في المدارس الثانوية. وبرغم ارتفاع معدلات التحاق الفتيات بالتعليم، ما زال الذهاب إلى المدرسة وإتمام الدراسة يشكلان تحديًا كبيرًا وخاصة في المرحلة الثانوية، وذلك للفتيات والفتيان على حد سواء لأسباب مختلفة.

وانخفضت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 49% عام 2016 على مستوى العالم؛ ومن المرجَّح أن النساء يعملن في قطاعات غير رسمية ويخصصن ضعف وقتهن مقارنة بالرجال في ممارسة أنشطة منزلية وفي مجال الرعاية بدون مقابل. وبالنظر إلى أن النساء يتحملن مسؤولية أكثر من الرجال في رعاية الأطفال، تقابلهن عقبة كبيرة للمشاركة في القوى العاملة بسبب عدم توفر الرعاية الصحية الجيدة وغير المكلفة لأطفالهن.

وتواجه النساء في جميع البلدان تفاوتًا في مستويات الدخل: بلدان العالم تخسر 160 تريليون دولار من الثروة بسبب اختلاف الدخل بين الرجال والنساء على مدى الحياة.

وبين عامي 2015 و2017، اعتمد 65 بلدا، مثل بلغاريا وبولندا وكيريباتي، 87 إصلاحًا قانونيًّا لتعزيز المساواة بين الجنسين حيث ألغت جميع القيود المفروضة على عمل المرأة، بينما قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بإصلاح قانون الأسرة للسماح للنساء المتزوجات بتوقيع العقود والحصول على العمل وفتح حسابات بنكية وتسجيل الأنشطة التجارية كأزواجهن.

بيد أن وجود عوائق اقتصادية وهيكلية واجتماعية وقانونية يمكن أن يحول دون حصول المرأة على فرص اقتصادية في أحيان كثيرة.

وتقدر الفجوة الائتمانية لما تملكه النساء رسميا من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم بحوالي 300 مليار دولار على مستوى العالم. وظلت نسبة الفجوة بين الجنسين على مستوى ملكية الحسابات في البلدان النامية ثابتة دون تغير عند 9% منذ عام 2011.

وما يزال العنف القائم على نوع الجنس -والذي قد يشكل أشد القيود على صوت المرأة وتمثيلها – يشكل وباءً عالميًّا، إذ يؤثر على أكثر من امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء على مدار العمر.

وعلاوة على ذلك، لا يُسمح لأكثر من 2.7 مليار امرأة في 104 من بلدان العالم بالقيام بأعمال محددة بموجب القانون، بينما لا تمتلك 59 بلدًا قانونًا للتحرش الجنسي في العمل ويمكن للزوج في 18 بلدًا قانونًا منع زوجته من العمل.

• الأمم المتحدة، والبنك الدولي